نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن، سکه و خودرو باید اصلاح شود/ ۹۰درصد کارخانجات کشور در قسمت پکیجینگ فعالیت دارند/ دولت باید مانع از «سرقت اقتصادی» شود

در ماه های اخیر کشور در حوزه موضوعات اقتصادی دچار مشکلات و بحران هایی نیز شده است، خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال تحریم های ظالمانه موجب شد تا برجام نتواند به طور کامل ثمر داده و به بار بنشیند، از سوی دیگر برخی مشکلات و موانع داخلی زمینه ساز ایجاد مشکلات فراوان و متنوع بر سر راه فعالیت های صنعتی و اقتصادی در کشور شده است، کمبود مواد اولیه از یک سو و گرانی این مواد به دلیل افزایش نرخ ارز از سوی دیگر فعالیت صنعتی و تولیدی را دچار مشکل کرده است، از همین رو و با هدف بررسی وضعیت اقتصادی استان به ویژه در حوزه تولید و صنعت با دکتر افشین رحیمی به گفت و گو نشستیم، رحیمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی شریف، مدیرعامل مجموعه تولیدی-صنعتی نیوساد و رییس انجمن کارآفرینان استان گیلان است که سابقه بیش از دو دهه حضور در عرصه های صنعتی و تولیدی را در کارنامه دارد.

مشروح این گفت و گو را در ادامه از نظر می گذرانید:

در ابتدای این گفت و گو رحیمی با اشاره به مهمترین مشکلاتی که کشور و جامعه با آن ها مواجه است، گفت: در حال حاضر کشور ما با بحث های مختلفی مواجه است که یکی از این موارد جنگ اقتصادی است و این امر مساله ای ست که همگان به آن اذعان دارند، انواع تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی از جهت های مختلف، کشور را تحت فشار قرار داده است و این تحریم های ظالمانه ما را دچار بحران ها و مشکلاتی نیز کرده است. این مشکلی است که در فضای ملی داریم و از آنجا که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم نیازمند تجدید آرایش اقتصادی می باشیم و در این راستا باید امکانات خود را به گونه ای تجدید کرده و وضعیت اقتصادی را ساماندهی کنیم.
یکی دیگر از مواردی که در این وضعیت با مواجه هستیم چالش کمبود ارز است که ما با فروش نفت و محصولات پتروشیمی ارز مورد نیاز را تامین می کردیم اما اکنون با توجه به تحریم ها کمبود ارز به عنوان یک چالش محسوس محسوب می شود. موضوع بعدی که اقتصاد کشور ما با آن مواجه است مساله «سرقت اقتصادی» است، باید به دنبال راه حل و یا اتفاقی باشیم که بتواند جلوی سرقت اقتصادی را در کشور بگیرد. نباید به گونه ای باشد که مسکن، خودرو و سکه قابلیت بورس بازی پیدا کنند، وقتی که این اتفاق می افتد نقدینگی در کشور تجمیع می شود، بدین معنی که به عنوان مثال در شرایط کنونی بازار مسکن محلی برای مصرف کنندگان و متقاضیان مسکن نیست بلکه افراد مسکن را برای افزایش سرمایه خریداری می کنند و می خواهند با خرید مسکن جلوی کاهش ارزش پول خود را بگیرند. سکه هم همینطور حالت سرمایه ای پیدا کرده است، وقتی سکه به حالت انبوه خریداری می شود یعنی اینکه دیدگاه فرد نسبت به سکه، دیدگاه سرمایه ای است و همچنین همین اتفاق در خصوص خرید متعدد خودرو نیز رخ می دهد. بنابراین چنین رویدادهایی سبب می شود که برخی از مباحث که جز مایحتاج و شاخصه های زندگی مردم است نظیر مسکن، خودرو و … حالت سرمایه ای بیابند و این حالت دو مشکل ایجاد می کند، مشکل اول این است که قیمت ها شرایط نامتعارف به خود می گیرد و مشکل دوم خارج شدن پول از مسیر اقتصاد سالم است.

رییس کانون کارآفرینان در ادامه به اهمیت توجه به فرآیند های تولیدی در برابر رفتارهای هیجانی کاذب در اقتصاد، ابراز داشت: حالا باید پرسید فرآیند پولسازی که بتوان نقدینگی را از بازار سکه و خودرو و مسکن به آن هدایت کرد، چیست. در چنین شریطی لازم است فرآیند های پولساز در کشور شناسایی و حمایت شود. آیا فرآیند پول سازی در کشور معاملات مسکن و زمین و خودرو است؟ آیا افزایش قیمت یک قطعه زمین خریداری شده بعد از گذشت زمان پولسازی محسوب می شود؟ قطعا اینطور نیست چون این افزایش قیمت ها، حبابی است. اگر ما بتوانیم تجدید آرایش امکانات اقتصادی را در مقابل جنگ اقتصادی انجام دهیم و راه حلی برای کمبود ارز پیدا کرده و جلوی سرقت اقتصادی را بگیریم و فرآیندهای پول سازی را در کشور شناسایی کنیم قطعا اشتغال را خواهیم داشت و بیکاری از بین می رود، بنابراین اشتغال و بیکاری به عنوان صورت مساله ی نخست در کشور نیست، بیکاری از بین می رود به شرط اینکه راه حل مواردی که بیان شد در کشور مشخص شود.

وی درخصوص نقش حاکمیت و دولت در چنین شرایطی و تصمیم سازی هایی که دولت می تواند از طریق آن ها روندهای کنونی را اصلاح کند، تشریح کرد: بنده به عنوان فردی که سال ها فعالیت اقتصادی انجام می دهم عقیده ام بر این است که رفع معضلات اقتصادی و ایجاد اشتغال برای دولت و حاکمیت غیر ممکن نیست، شاید کار سختی باشد به این دلیل که ایجاد تغییر در برخی ساختارها سخت است، اما ما چاره ای در کشور نداریم جز اینکه تغییر آرایش اقتصادی را در اولویت کارها قرار دهیم، تا زمانی که تجدید آرایش در مقابل تحریم ها و فشارهای آمریکا نداشته باشیم برون رفت از این شرایط غیر ممکن خواهد بود.
برای جبران کمبود ارز باید چاره و تدبیری اندیشیده شود، از سوی دیگر مرزهای خود را بر روی کالاهای خارجی بگشاییم و اجازه دهیم که خودروهای خارجی بدون تعرفه وارد شوند، باید اجازه دهیم که مواد اولیه بدون تعرفه وارد کشور شوند. برای اینکه بخواهیم تکلیف خودرو را مشخص کنیم واقعیت این است که هر زمان که صحبت از برداشتن تعرفه گمرکی از خودرو به میان می آمد استدلال بر این بود که خودرو سازان داخلی تحت فشار قرار می گیرند، خب با دلار ۱۰ هزار تومانی و بالاتر آنچه که موجب بورس بازی شده این است نتوانستیم رقابت سالم را به وجود آوریم و بخش قابل توجهی از مواد اولیه قطعه سازان داخلی از خارج از کشور تامین می شود که با برداشتن تعرفه واردات مواد اولیه قطعه ساز داخلی مواد اولیه را با شرایط بهتری تهیه می کند و با شرایط بهتری آن را در اختیار خودروسازان داخلی قرار می دهد. از سوی دیگر باید اجازه بدهیم خودروی خارجی بدون تعرفه گمرکی با خودروی داخلی رقابت کند که در نتیجه این دو روش قطعا می توانیم بازار خودرو را از شرایط سرمایه ای خارج کنیم و اگر احساس می شود که با واردات بدون تعرفه خودرو و رقابت بین خودرو های داخلی و خارجی امکان افول شرکت های داخلی و بیکار شدن نیروهای آنان وجود دارد، می توان برای آن مساله راهکار جداگانه ای اندیشید. که ارائه یارانه به شرکت های داخلی می تواند یکی از این راهکار ها باشد.

رحیمی در بخش دیگری از این مصاحبه در تشریح روند فعالیت کارخانجات فعال در کشور تصریح کرد: تقریبا ۹۰ درصد کارخانجاتی که در کشور در حال فعالیت هستند در مرحله ی پکیجینگ فعالیت دارند و یا محصولاتی تولید می کنند که بلافاصله با مصرف کننده ی نهایی رو به رو می شوند و تعداد اندکی از کارخانجات هستند که در خصوص تولید مواد اولیه فعالیت می‌کنند. اگر بتوانیم مواد اولیه ی مورد نیاز در کشور را تولید کنیم بسیار خوب خواهد بود ولی واقعیت مطلب این است که ساختن و توسعه ی مواد اولیه در زمانی که کشور ما در شرایط بی پولی قراردارد عملا امکان پذیر نیست و یا بسیار سخت است و توانایی کمک به سازندگان مواد اولیه داخلی وجود نخواهد داشت و فرصت رشد کردن آنها نیز با شرایط فعلی وجود ندارد. لذا لازم است برای رفع مشکل مواد اولیه سازان داخلی در رقابت با شرکت های خارجی یارانه داده شود. در حال حاضر تعداد شرکت های سوبسید گیرنده که در این حوزه فعال هستند شاید کمتر از ۵ درصد اقتصاد کشور باشد اما حداقل می دانیم تولیدکنندگان صادق در این حوزه که به خاطر شرایط نابسامان اقتصادی دچار معضل شده اند را حمایت کرده ایم تا به حالت تعادل برسیم. هیچ سرمایه گذار خارجی در شرایط تحریمی به سمت ایران نمی آید و با این تعریف برای یافتن ارز باید از تاکتیک های اقتصادی که عرض شد استفاده کنیم.

وی در خصوص عوامل داخلی که در این مسیر مانع تراشی می کنند و سد راه اصلاح وضع کنونی می شوند، اظهار داشت: در همه دوران ها به دلیل بسته بودن اقتصاد کشور افراد طماع حضور داشتند و ما نتوانستیم با تکنولوژی روز دنیا کار کنیم، واقعیت این است که همیشه در این اقتصاد بیمار سود آنی و فایده سریع مورد توجه بوده است و اگر لازم باشد که این افراد در مسیر رسیدن به سود آنی بتوانند رشوه بدهند و موانع را بردارند، دریغ نمی کنند و اختلاس های کشور حکایت از همین امر دارد.
در نهادهای مختلف دولتی-اداری و سیستم بانکی کشور افرادی وجود دارند که رشوه دریافت می کنند، اگر دقت کنید ستون فقرات هر اختلاسی یک بخش دولتی است و اگر خود دولتی ها نخواهند که از این بحث جلوگیری کنند، مردم عادی و نهادهای خصوصی چگونه خواهند توانست از این اتفاق در نهادهای دولتی جلوگیری کنند؟

رحیمی در ادامه این گفت و گو به اهمیت ایجاد تغییر در ساختار ها و روندها اشاره داشت و گفت: ایجاد تغییر در سیستم های کاری و چارچوب های موجود برای دولتی ها بسیار سخت تر از بخش خصوصی است، در شرایط برابر اگر یک فعال سالم بخش خصوصی و یک کارمندسالم بخش دولتی را در یک فرآیند قرار دهیم، فعال بخش خصوصی شاید حاضر شود بارها خود را تغییر دهد تا بتواند بهترین شرایط را پیدا کرده و برای مساله ای پاسخی بیابد اما یک کارمند دولتی برای تغییر دادن شاید بیشتر از یک یا دو بار نتواند خود را با تغییرات وفق دهد. چون سیستم آن فرد را اینگونه تربیت کرده است و این سخن من نباید توهین تلقی شود. در تمامی صنف ها، مشاغل چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی سالم و ناسالم وجود دارد اما ما نباید چیدمان سیستم را بر اساس افراد ناسالم انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که جه میزان امکان دور زدن تحریم ها برای ایران وجود دارد تا بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند، گفت: ایران کشور بزرگی است و مرزهای زیادی هم در خشکی و هم از طریق دریا دارد، کشور هایی مانند روسیه و ترکیه ساز و کار شفافی برای تحریم ایران ندارند یعنی زمینه برای دور زدن تحریم توسط این کشور ها وجود دارد. البته این بدان معنا نیست که تمایل به همراهی با آمریکا در تحریم ایران ندارند، بلکه اگر لازم باشد این همراهی صورت می گیرد اما مرزهای پهناور کشورمان، موقعیت ژئوپلتیک ایران و شرایط اجتماعی آن کشورها این اجازه را نمی دهد.

انتهای قسمت اول، قسمت دوم این گفت و گو به زودی منتشر خواهد شد.